مرحلة البريطانيين
الإمارات قبل الاتحاد
نجحت
بريطانيا بعد خروج
البرتغاليين بلرغم من منافسة
فرنسا وهولندا من السيطرة على المنطقة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع العشر وأنشأت
شركة الهند الشرقية ككيان إطاره تجاري وأهدافه إقتصادية سياسية. سيطر على الهند وجميع الدول في ذلك الجزء من العالم بما فيها منطقة
الخليج العربي وأعتبرت جميع الأراضي التابعة له جزء من
الإمبراطورية البريطانية العظمى.
بينما أخذت قوة القواسم تبرز تدريجياً فبثت أسطولاً بحرياً ضخماً يضم أكثر من 60 سفينة ضخمة وكان لديهم حوالي عشرين ألف بحار وبدأت تشكل تحدياً خطيراً للبريطانين.
كانت المواجهة بين الجانبين حتمية وخلال العقدين الاولين من القرن التاسع عشر جرت سلسلة من المعارك البحرية اسفرت في نهاية الأمر وبعد ثلاثة حملات شنتها بريطانيا على المنطقة وخصوصا ضد
القواسم في
رأس الخيمة وجميع مناطق نفوذهم. فشلت أول حملتين منهما ونجحت الثالثة بتدمير أسطول القواسم بصورة شبه كاملة. كان القواسم يدافعون عن مناطق نفوذهم التجاري ولكن
بريطانيا أعتبرت أعمال القواسم أعمال قرصنة بحرية.
وفي سنة
1820 تم توقيع اتفاقية شاملة مع
البريطانيين لإعادة السلام البحري والتخلص من النزاعات القبلية مقابل اتفاق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمختلف
الإمارات. وقد تمت مراجعة شروط هذه الهدنة على مدى الثلاثين سنة التي تلت، الأمر الذي أدى إلى توافق نسبي بين زعماء القبائل الذين كانوا يتطلعون إلى إقامة الإمارات المتصالحة. وفي سنة
1892، تم تعديل الهدنة الأبدية وأصبحت الإمارات المتصالحة خاضعة لحماية
الحكومة البريطانية التي أصبحت هي الأخرى مسؤولة عن الشؤون الخارجية والدفاع ولكن مع احترام سيادة مشايخ الإمارات المتصالحة.
عرفت الإمارات في ذلك الوقت باسم
الإمارات المتصالحة أو
إمارات الساحل المتصالح [3] هذا وقد استمر الوجود البريطاني في الإمارات قرابة المئة والخمسين عاما وذلك حتى عام
1971.
أعلام الإمارات قبل الإتحاد كان لكل إمارة
علم يميزها. في البدء كانت هذه الأعلام جميعا
حمراء مصمتة لتمييز سفن الإمارات المختلفة بالبحر حسب المعاهدة المبرمة مع الحكومة البريطانية. ولكن أراد الإماراتيون المزيد من التمييز بيتهم. فقامت كل إمارة بإضافة اللون الأبيض بصورة أو بأخرى لتمييز سفنها عن سفن غيرها من الإمارات. ومن ثم أصبحت هذه الأعلام رسمية لكل إمارة مع شعارها الخاص. وليس للإستخدام البحري فقط.
[4] وبالرغم من أن قطر والبحرين لم يدخلا في اتحاد مع باقي الإمارات إلا أن الدولتين في تلك الحقبة وقعا اتفاقية
الإمارات المتصالحة وكان لهما علمهما الخاص. واستمرا باتخاذهما العلمين لدولتيهم بعد الاستقلال.
مجلس حكام الإمارات المتصالحة علم مجلس حكام الإمارات المتصالحة
حتى منتصف الخمسينات من القرن العشرين لم يول البريطانيون أي اهتمام حقيقي بالنسبة للتنمية الاقتصادية للبلاد بالرغم من إنشائهم مكتبا للتطوير. كان الحكام أنفسهم يعملون نحو إرساء بدايات البنية الأساسية الحديثة. ولتحقيق تنسيق أفضل وتعاون أكثر فاعلية فيما بينهم أسسوا عام 1967
مجلس حكام الإمارات المتصالحة ومركزه
دبي وأتبعوا له مكتب التطوير. ترأس المجلس الشيخ
صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة لدورتين، وترأسه الشيخ
خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لدورة واحدة. وقد عين
عدي البيطار [5] سكرتيرا عاما للمجلس ومستشارا قانونيا له بالإضافة إلى عمله في حكومة دبي كمستشار قانوني للحاكم.
الطريق للاستقلال والاتحادعام 1968 أعلنت
بريطانيا عن رغبتها في الانسحاب من جميع محمياتها ومستعمراتها شرق
المتوسط في نهابة عام
1971. هذا الأمر كان ممكن أن يشكل خللا سياسيا في المنطقة لو لم يستعد أبناؤها لاستلام زمام الأمور وبالصورة الصححيحة، وبدأت تتبلور فكرة الاتحاد في اجتماع عقد بين الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ
راشد بن سعيد آل مكتوم في قرية
السميح الحدودية واتفقا أن أفضل السبل أن يقوم اتحاد بينهما وأن يدعوا جميع الإمارات إلى هذا الاتحاد ومن يشاء من إمارات الخليج. وفعلا تمت دعوة 9 إمارات. فبالإضافة إلى الإمارات السبعة تمت دعوة
قطر والبحرين. دعوا جميعا لاجتماع في دبي لبحث مسألة إنشاء اتحاد بينهم. تم الاجتماع ووافق الجميع على أن تشكل لجنة لدراسة الدستور المقترح.
سرعان ما فشلت هذه المحاولة وأعلنت ك من قطر والبحرين استقلالهما وأعلنت كل منهما كونها دولة مستقلة ذات سيادة على أراضيها. ونالت كل منهما الاعترافات العربية والدولية.
لكن مشكلة الإمارات ما زالت قائمة. حاول قطبا الاتحاد الشيخ
زايد والشيخ
راشد محاولة أخرى ضمت الإمارات السبعة. وكان مصيرها الفشل أيضا. ولم يكن الفشل في قاموس هذان القائدان ولذلك قاما بخطوة رائدة نحو الاتحاد.
اجتمع الشيخ زايد والشيخ راشد وقررا أن يشكلا اتحادا بينهما وكلفا
عدي البيطار المستشار القانوني لحكومة
دبي بكتابة الدستور. وعند إتمامه أن يدعو حكام الإمارات الباقية للاجتماع، وفيه يقررون الانضمام إليه إذا شاؤوا. أما شيخا
دبي وأبوظبي فقد اتخذا قرارا بالاتحاد ولم يبقى إلا التنفيذ.